تبلیغات 
نقد آییننامه ساماندهی سایتهای اینترنتی در ایران : آیین نامه خالف قانون اساسی ( قسمت سوم)
نقد آییننامه ساماندهی سایتهای اینترنتی در ایران : آیین نامه خالف قانون اساسی ( قسمت سوم)
آییننامه ساماندهی پایگاههای اینترنتی خلاف قانون اساسی است این نظر یکی
از کارشناسان حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات کشور – فاوا است ؛ وی معتقد است : ظاهرا وزارت ارشاد فراموش كرده كه بیش از این هم دولت و هم قوه قضاییه در لایحهای مشخص، جرایم اینترنتی و حوزه یارانهای را تعریف و بررسی و تصویب آن را به مرجع رسمی قانونگذاری كشور واگذار كردند تا نمایندگان مردم پس از بررسی حقوقی و تخصصی موضوع را قانونی كنند.
شاید اگر كاغذهای رنگی و سفید و سیاه یك به یك به دیوارها نچسبیده بودند و سخنرانیها و دیدارها برای كسب آرا یكی پس از دیگری گوشها را پر نمیكرد، كسی صدای بسته شدن درهای آزادی اطلاعات را میشنید.درهایی كه از امروز به اجازه گروهی كوچك فقط برای بیان گفتههای خاص باز میشود. تا این بار به شیوهای جدید و از نگاه دولت نهم حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات تعریف شود
|+| نقد آییننامه ساماندهی سایتهای اینترنتی در ایران :نگاهی به آیین نامه ( قسمت اول)
|+| نقد آییننامه ساماندهی سایتهای اینترنتی در ایران :نگاهی به آیین نامه ( قسمت دوم)
نقد آییننامه ساماندهی سایتهای اینترنتی در ایران : آیین نامه خالف قانون اساسی ( قسمت سوم)
آییننامه ساماندهی پایگاههای اینترنتی خلاف قانون اساسی است این نظر یکی از کارشناسان حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات کشور – فاوا است ؛ وی معتقد است : ظاهرا وزارت ارشاد فراموش كرده كه بیش از این هم دولت و هم قوه قضاییه در لایحهای مشخص، جرایم اینترنتی و حوزه یارانهای را تعریف و بررسی و تصویب آن را به مرجع رسمی قانونگذاری كشور واگذار كردند تا نمایندگان مردم پس از بررسی حقوقی و تخصصی موضوع را قانونی كنند.
فن آوری اطلاعات ؛ فعالیت رایانه ای و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیات وزیران در جلسه 25 مردادماه سال جاری به سرعت پیشنهاد وزیر ارشاد برای كنترل فعالیت پایگاههای اطلاعرسانی و سایتهای ایرانی را بررسی كرد و تنها ساعتی بعد از شرح پیشنهاد آن را با اكثریت آرا مصوب كرد تا بدون توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اجرای آییننامه 11 مادهای ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاعرسانی و سایتهای اینترنتی ایرانی را به وزارتخانهای بسپارد كه در هیچ كجای قانون به عنوان مسوول و متولی فعالیتهای رایانهای معرفی نشده است.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق خود دانسته است كه با توجه به مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی، امور و فعالیت اطلاعرسانی و توسعه خدماتی را انتظام بخشد. بنابراین در كنار همه محدودیتهایی كه برای صاحبان و یا تامینكنندگان سایتها و پایگاههای اینترنتی ایجاد كرده است، حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش را در كنار حمایت از پایگاههای اطلاعرسانی قانونی، رعایت حقوق اجتماعی و ارزشهای اسلامی از مهمترین اهداف طرح این آییننامه دانسته است اما انگار وزارت ارشاد فراموش كرده كه بیش از این هم دولت و هم قوه قضاییه در لایحهای مشخص، جرایم اینترنتی و حوزه یارانهای را تعریف و بررسی و تصویب آن را به مرجع رسمی قانونگذاری كشور واگذار كردند تا نمایندگان مردم پس از بررسی حقوقی و تخصصی موضوع را قانونی كنند.
شتاب دولت برای كنترل و شناسایی صاحبان پایگاههای اینترنتی آنچنان زیاد بوده است كه همه آنچه را كه قانونگذار در قوانین كیفری به عهده قوه قضاییه و مردان قضاوت گذارده را به یكی از اركان قوه مجریه محول كرده است.
آییننامهای بدون مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی
دولت 3 ماه پس از تصویب سریع آییننامهای كه نامش "ساماندهی" اما هدفش كنترل است را به وزارت ارشاد ابلاغ كرد تا شاید همه كمكاریها در نگارش آییننامه در تنور داغ انتخابات فراموش شود و از نگاه نمایندگان مجلس دور بماند هدفی كه در ساختار دولتی به درستی اتفاق افتاد اما این شرایط از نگاه وكلای دادگستری به شدت مورد نقد قرار گرفت.
تناقض مابین آیین نامه وبسایتها و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
كامبیز نوروزی، حقوقدان و وكیل دادگستری با مقایسه آییننامه مصوب شده دولت نهم با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی مصوب 15 آبانماه سال 80 آنچه را كه وزارت ارشاد مورد استناد قرار داده و بر اساس آن، آییننامهای تدوین كرده است، مطابق با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی ندانست و گفت: شورایعالی انقلاب فرهنگی چنین مصوبهای ندارد و آنچه را كه وزارت ارشاد به آن استناد كرده، مصوبهای است كه فعالیت توزیعكنندگان اینترنت (ICP) و فروشندگان اینترنت و توزیعكنندگان آنها میان كاربران (ISP) را تعریف كرده است.
به گفته او، وزارت ارشاد نه تنها مصوبه را مورد توجه قرار نداده است، بلكه حتی سختگیریهای بیشتری را نسبت به كاربران اینترنت در نظر گرفته است.
نوروزی در اینباره به حق دسترسی آزاد به اینترنت اشاره كرد و گفت: این آییننامه بسیار سختگیرانهتر از مصوبه شورا تنظیم شده است. نویسندگان آییننامه آنچنان نگاهی سخت به موضوع داشتند كه حتی ایجاد حداكثر سهولت در ارائه خدمات اینترنتی به عموم مردم، را كه در مصوبه شورا آمده است، حذف كردند یعنی حتی در كلام نیز حق را از میان برداشتند.
وی به نفس تصویب این آییننامه اشاره كرد و گفت: ایجاد سایت و وبلاگ نیازمند مجوز نیست. در هیچ جای دنیا نیز ایجاد و تاسیس سایت و یا وبلاگ حتی اگر ثبت هم شود اما پدیدآورندگان آنها كنترل نمیشوند. نویسندگان آییننامه باید به این نكته توجه میكردند كه اینترنت پدیدهای پیچیده است كه بهسادگی میتوان از آن گریخت، الزامات قانونی در مورد این پدیده به تنهایی كافی نیست بلكه باید با اصول ذاتی این رسانه، قانون تدوین شود.
حقوق شهروندان نادیده گرفته شد
نویسندگان آییننامه، نه تنها اصول ذاتی موضوع مورد بحث را به خوبی شناختند بلكه حتی تداخل محدودیت آن با حقوق شهروندان را نیز نادیده گرفتند، به همین دلیل نوروزی در نقد خود آییننامه را با اصل آزادی بیان مطابق ندانست و گفت: مقررات مورد نظر وزارت ارشاد، آزادی را به خطر میاندازد، به عنوان مثال وبلاگ مانند دفترچه شخصی است كه نویسنده روی میز گذاشته تا هر كس دوست داشت آن را مطالعه كند اما قرار نیست نوشتههای دفترچه یادداشت نیز با سلایق خواننده مطابقت داشته باشد.
این موضوع اما از نگاه وزارت ارشاد گونهای دیگر است، چراكه بر اساس آییننامه، این وزارتخانه بیش از تاسیس هر سایت و یا پایگاه اینترنتی هویت شخص را بررسی میكند و سپس اجازه تاسیس میدهد. اتفاقی كه از نگاه دكتر محسن فرشاد، حقوقدان با حفظ حقوق مردم منافات دارد.
به گفته او، قانون اساسی حقوق ملت را به طور جامع تعریف كرده است و وظایف هر ركن را مشخص كرده است، این به آن معنی است كه آنچه را كه حقی از كسی سلب میكند و یا به آن اهدا میكند را با نگاه سختگیرانهای مینگرد تا مبادا قدمی اشتباه برداشته شود.
قوه قضاییه به آییننامه اعتراض كند
قدم اشتباهی را كه این حقوقدان از پیشآمدنش دلنگران است، تعاریف آییننامه وزارت ارشاد از تخلفات و موضوعات مجرمانه سایتها و پایگاههای اینترنتی است كه به سادگی این اجازه را به مسوولان وزارت ارشاد میدهد تا آنچه را خود برداشت میكنند مجرمانه تلقی و دستور توقف فعالیت سایت و پایگاه را صادر كنند و دقیقا به همین دلیل او از تداخل وظایف قوه مجریه و قوه قضاییه ابراز نگرانی كرد و به مسوولان قوه قضاییه توصیه كرد تا نسبت به مصوبه هیات وزیران دولت نهم اعتراض كنند.
فرشاد گفت: قوه قضاییه میتواند به آنچه كه دولت مصوب كرده و بر اساس آن راه خلاف قوانین موضوعه و قانون اساسی را اصل دانسته اعتراض كند و اجرای آن را متوقف كند.
او در كنار تاكیدی كه بر مسوولیت دولت بر حفظ حقوق بشر كرد به قوانین جاری ایران اشارهای كوتاه كرد و گفت: دولت به خوبی میداند كه موضوع باید در لایحه در دست بررسی كمیسیون قضایی مجلس ادغام میشد تا مداخلهای در امور قوه قضاییه صورت نگیرد و حقی پایمال نشود.
این حقوقدان بار دیگر با ابراز نگرانی از قرار گرفتن وزارت ارشاد در مقام قضایی گفت: وزارت ارشاد نمیتواند از جایگاه قضا، تخلف را شناسایی، سپس رسیدگی و حكم صادر كند و بعد هم بهسادگی مجازات را اجرا كند. این موضوع فقط در شرایط قضایی و در دادگاه صالحه قابل رسیدگی است.
دادگاه صالحه از نگاه فرشاد، دادگاهی با سه قاضی و اعضای هیاتمنصفه است چون از نگاه او جرم رایانهای (در سایتهای اینترنتی و پایگاههای اطلاعرسانی) همانند مطبوعات است و هیات منصفه حتما باید حضور داشته باشد.
وزارت ارشاد فقط میتواند گزارش دهد
ورود دولت به حوزه قانونگذاری و قرار گرفتن شرایط قضایی برای ركنی كه صلاحیت رسیدگی قضایی ندارد تنها از نگاه فرشاد نگرانكننده نیست، بلكه همكار او نوروزی نیز به این مساله اعتراض كرد و با اشاره به قانون وظایف وزارت ارشاد گفت: هیات وزیران حتما وظایف این وزارتخانه را از نظر گذراندهاند، گوشهای از تعاریف قید شده در آییننامه در قانون به او محول نشده و در هیچ كجای قانون نیز كنترل اینترنت به وزارت ارشاد سپرده نشده است.
به گفته او پیش از این اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی حوزه وظایف وزارت فناوری و ارتباطات و وزارت اطلاعات را در این موضوع (اینترنت) مشخص كرده اما در آن اشارهای به فعالیتهای وزارت ارشاد نشده است. این حقوقدان تداخل وظایف را در آییننامه پیشبینی شده، نبود قانون مشخص در حوزه اینترنت عنوان كرد و به همین دلیل حوزه وظیفه قانونگذاری را بار دیگر به هیات وزیران یادآوری كرد و گفت: مجلس حوزه وظایف قانونی را تعیین میكند بنابراین ایجاد چنین اختیاراتی برای وزارتخانهای كه هیچ جایی برای كنترل اینترنت ندارد، صحیح نیست.
او با تاكید بر اینكه اگر بحث جرم به میان میآید مرجع قضایی باید وارد شود، این چگونه است كه وزارت ارشاد هم خود تشخیص میدهد و سپس رسیدگی میكند و مجازات را اجرا میكند. قانونگذار حتی به دستگاه قضایی هم اجازه نمیدهد كه یك مرجع همه وظایف را انجام دهد. اشاره او به مرجع تجدیدنظر است كه از مراجع ابتدایی جدا است و پرونده قضایی را بار دیگر بررسی میكند.
آیین نامه خلاف قانون اساسی است چرا
بنابراین نوروزی با اشاره به قانون اساسی تاكید كرد: وقتی بحث از حقوق اساسی ملت، یعنی آزادی بیان به میان میآید فقط قانون میتواند آن را تعطیل كند. به همین دلیل قانونگذار در قانون اساسی به صراحت حیثیت، جان، مال و ناموس ملت را از تعرض مصون كرده است و بر هم خوردن آن را فقط در گرو اجرای قانون مجاز دانسته است، بنابراین به سادگی و با اتكا به تفكری خاص نمیتوان مطلب منتشر شده را با عنوان مجرمانهای نگاه كرد و بدون فرصت دفاع، مردم را از حقوق خود محروم كرد.
به گفته او، تنها گزارش وزارت ارشاد به مراجع قضایی قابل پذیرش است تا دادگاه بر اساس قانون موضوع را رسیدگی كند.
سخن آخر درهای بسته دیگر باز نمیشوند
شاید اگر كاغذهای رنگی و سفید و سیاه یك به یك به دیوارها نچسبیده بودند و سخنرانیها و دیدارها برای كسب آرا یكی پس از دیگری گوشها را پر نمیكرد، كسی صدای بسته شدن درهای آزادی اطلاعات را میشنید.
درهایی كه از امروز به اجازه گروهی كوچك فقط برای بیان گفتههای خاص باز میشود. تا این بار به شیوهای جدید و از نگاه دولت نهم حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات تعریف شود
------ .:شناسنامه مقاله :. -----------------------------------------
برداشت آزاد : مطالب با رنگ n در متن مقاله به صورت توضیح مطلب به متن نویسنده اضافه شده است ؛ وبلاگ فن آوری اطلاعات یزد Yazdit در حذف یا اضافه با رعایت قانون کپی رایت CopyRight آزاد است
منبع : وب سایت روزنامه اعتماد ملی
نویسنده: ساناز اللهبداشتی
تاریخ انتشار: یکشنبه، ۱۹ آذرماه ۱۳۸۵
منبع وبلاگ : وب سایت ایتنا- اخبار فناوری اطلاعات ITNA - Information Technology News Agency
عنوان اصلی مقاله : آییننامه ساماندهی پایگاههای اینترنتی خلاف قانون اساسی است
لینک مستقیم مقاله اصلی : http://www.itna.ir/archives/report/005932.php
کلمات کلیدی عمومی وبلاگ : وبلاگ+ فن آوری اطلاعات+ فا + یزد + وب سایت + یزد فاوا+ Yazd + IT+ Weblog + فن آوری اطلاعات و ارتباطات + فاوا + ITC
کلمات کلیدی مقاله: نقد + آییننامه + ساماندهی + سایت+ اینترنت + ایران + تعیین + شرایط لازم + پایگاه + مدیر مسئول سایت+ غیرمجاز + مصادیق + پایگاه غیرمجاز + كارگروه+ قانون اساسی
---------------------------------------------------------------------------
مدیر وبلاگ :