كامپیوتر امروزه بعنوان یكی از آلات جرم مطرح شده است. رقم خسارات وارده از چنین جرایمی در انگلستان به صد میلوین دلار در سال میرسد و مقدار خسارت جرایم كامپیوتری در آمریكا بالغ بر ۴ میلیارد دلار در سال است.(۱) انجمن نیروی كار و تكنولوژی اطلاعات جامعه اروپا (۱۹۸۴) معتقد بود كه ضرر كلاهبرداریهای كامپیوتری نسبت به خسارت آتش سوزی در مرحله دوم قرار میگیرند.(۲)

شرایط خاص كامپیوتر آن را وسیله مطلوب برای انجام بسیاری از جرایم درآورده است بنحویكه بزرگترین سرقتها و نیز كلاهبرداریها توسط آن صورت میگیرد. البته این جرایم علاوه بر عناوین شناخته شدهای مثل : دزدی – گم شدن – اختفاء و اتلاف و بعضی مفاهیم دیگر كه قدیمی هستند ولی در جرایم كامپیوتری نیز مصداق دارند، با توصیفهای دیگری نیز مطرح میشوند كه در حقوق فعلی عنوان مشخصی ندارند، مثل شنود یا مطالعه غیرقانونی اطلاعات یك كامپیوتر، و یا دادن اطلاعات غیر واقع به یك كامپیوتر راجع به یك شخص (آیا میتوان در این صورت مثلاً جرم افترا یا تهمت را محقق دانست؟(

جرایمی كه توسط كامپیوتر ارتكاب مییابند را میتوانیم به دو دسته تقسیم كنیم، این جرایم یا گرفتن غیرمجاز اطلاعات از كامپیوتر است و یا دادن اطلاعات غلط به كامپیوتر كه آنها را جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم.

  »» آشنایی با شیوه ارتکاب ؛ تاریخچه و کارکرد جرم کامپیوتری و تفاوت جرایم کامپیوتری با دیگر جرایم

آشنایی با شیوه ارتکاب ؛ جرم کامپیوتری و لزوم حمایت از قوانین و مقررات کامپیوتری – رایانه ای(2)

جرایم ارتكابی توسط خود كامپیوتر شاید امروزه باندازه دیگر مسائل به چشم نخورد ولی با پیشرفت سریع كامپیوترها بعید بنظر نمیرسد روزی فرا رسد كه خود كامپیوترها مباشرتاً مرتكب جرایمی شوند ( مخصوصاً كامپیوترهای نسل پنجم). چند سال پیش سیستم كامپیوتری حملهموشكهای اتمی پیمان ناتو مستقر در انگلستان كه برای حمله متقابل در جنگهای هستهای تنظیم شده است، كلیه علایم یك حمله اتمی از جانب خصم را ظاهر ساخت طبق این علایم حمله متقابل میبایست شروع میشد ولی با خارج ساختن سیستم از مدار جلوی حمله گرفته شد. پس از بررسیهای بعمل آمده هیچ دلیل و مدركی غیر از اقدام یكطرفه كامپیوتر مبنی بر این اعلام دروغین پیدا نشد.

  »» آشنایی با شیوه ارتکاب ؛ تاریخچه و کارکرد جرم کامپیوتری و تفاوت جرایم کامپیوتری با دیگر جرایم

جرایم كه با استفاده از كامپیوتر مرتكب میشوند

كامپیوتر امروزه بعنوان یكی از آلات جرم مطرح شده است. رقم خسارات وارده از چنین جرایمی در انگلستان به صد میلوین دلار در سال میرسد و مقدار خسارت جرایم كامپیوتری در آمریكا بالغ بر ۴ میلیارد دلار در سال است.(۱) انجمن نیروی كار و تكنولوژی اطلاعات جامعه اروپا (۱۹۸۴) معتقد بود كه ضرر كلاهبرداریهای كامپیوتری نسبت به خسارت آتش سوزی در مرحله دوم قرار میگیرند.(۲)

شرایط خاص كامپیوتر آن را وسیله مطلوب برای انجام بسیاری از جرایم درآورده است بنحویكه بزرگترین سرقتها و نیز كلاهبرداریها توسط آن صورت میگیرد. البته این جرایم علاوه بر عناوین شناخته شدهای مثل : دزدی – گم شدن – اختفاء و اتلاف و بعضی مفاهیم دیگر كه قدیمی هستند ولی در جرایم كامپیوتری نیز مصداق دارند، با توصیفهای دیگری نیز مطرح میشوند كه در حقوق فعلی عنوان مشخصی ندارند، مثل شنود یا مطالعه غیرقانونی اطلاعات یك كامپیوتر، و یا دادن اطلاعات غیر واقع به یك كامپیوتر راجع به یك شخص (آیا میتوان در این صورت مثلاً جرم افترا یا تهمت را محقق دانست؟(

جرایمی كه توسط كامپیوتر ارتكاب مییابند را میتوانیم به دو دسته تقسیم كنیم، این جرایم یا گرفتن غیرمجاز اطلاعات از كامپیوتر است و یا دادن اطلاعات غلط به كامپیوتر كه آنها را جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم.

▪ خروج غیر مجاز اطلاعات و دادههای كامپیوتری

اگر چه اصولاً كار اصلی كامپیوترها حفظ و ذخیره و طبقهبندی اطلاعات و بازپس دادن آنها در مواقع لزوم است، ولی اخذ این دادهها (۱) از كامپیوتر همیشه تحت شرایطی امكانپذیر است.

دریافت غیر مجاز اطلاعات از یك كامپیوتر اگر چه همیشه یك كار غیر اخلاقی است ولی فقط هنگامی جنبه جرم بخود میگیرد كه اطلاعات سری باشند. فرض كنیم یكی از مراكزی كه در كشورمان كامپیوتریزه شده است عناوین كتب و نشریات موجود در كتابخانههای عمومی را بصورت منظم و طبقهبندی شده به كامپیوترهای خود داده است كه هر كس در مقابل پرداخت وجه معینی میتواند عناوین و موضوعات مورد نظرش را بوسیله آنها پیدا كند. حال اگر شخصی بصورت غیرمجاز اطلاعاتی را از این سیستم دریافت كند آیا میتوان عملش را جرم دانست؟ ولی سرقت اطلاعات سری كامپیوترهای یك مركز نظامی را مطمئناً میتوان جرم تلقی كرد. امروزه ما در بسیاری از خبرها چنین دزدیهای اطلاعاتی را در مراكز نظامی میشنویم. (۲) مثلاً چندی پیش چند جوان از مركز اطلاعاتی نظامی فرانسه مقدار اسرار نظامی را بسرقت برده و به كشورهای بلوك شرق فروخته بودند. (۳)

در حقیقت سرقتهای كامپیوتری بزرگترین رقم جرایم كامپیوتری را تشكیل میدهند. جائیكه براحتی تمام كامپیوترها با یك خط تلفن با خارج مربوط میشوند، سرقت اطلاعات امری بسیار ممكن مینماید. (۴)

اما واقعاً این عمل چه نام دارد؟ اگر چه اصل قانونی بودن جرایم هیچ عملی را تا وقتیكه صریحاً از طرف مقنن جرم معرفی نشده باشد، جرم نمیشناسد. (۵)

تعریف سرقت چیست؟

ولی نمیتوان به این بهانه عمل مذكور را از هر گونه تعقیبی معاف دانست. بعلاوه در بحث ما كه جنبه تئوریك دارد بررسی این امر لازم است. چیزیكه اول مرتبه به ذهن میرسد عنوان سرقت است. آیا میتوان ربودن این اطلاعات را سرقت دانست؟ ابتدا باید دید تعریف سرقت چیست؟

«سرقت عبارت است از ربودن اشیاء منقول غیر بدون رضای او برخلاف حق»(۱) توجه به این تعریف، دشواری استناد به آن (وتعاریف مشابه) را در سرقت اطلاعات بیان میكند كه لزوم تدوین قوانین خاص را ایجاب میكند و این مسئله نه تنها در تحقق خود جرم بلكه در مسائل جانبی آن مثل محل وقوع جرم، شركاء و معاونین و تعدد و تكرار نیز مطرح است.

البته باید توجه داشت كه سرقت كامپیوتری فقط اطلاعات را در بر نمیگیرد بلكه نوع دیگر از این سرقتها، سرقت مستقیم توسط كامپیوتر است. با چند مثال مسئله را روشنتر میكنیم:

·         «یكروز آقای استانلی مارك كه مشاور كامپیوتری در بانك سكیوریتی پاسیفیك (لس آنجلس) بود پس از یك بازرسی از اطاق فرمان بكار خود خاتمه داد.

·         او پس از این بازرسی و بدست آوردن كد نقل و انتقالات، دستور انتقال ۲/۱۰ میلیون دلار را به حساب یك تاجر روسی در بانك سوئیس را داده بود». (۲)

·         «دستبرد به بانك ولزفارگر بمبلغ ۲۱ میلیون دلار بزرگترین سرقت محسوب میگردد. در این جریان بن لوئیس توانسته بود كه طی دو سال بطور سیستماتیك از این بانك پول به سرقت ببرد و بعلاوه با بوجود آوردن مدارك جعلی (۸۰ حساب بانكی معلق در هوا) ردیابی جرم خود را غیر ممكن سازد. او یكروز از بانك خارج شد و دیگر برنگشت.»(۳)

·         «مورد سوم مربوط به یك شركت بیمه است. شركت مزبور با نام (AF) توانسته بود با استفاده از كامپیوتر، ۴۰۰۰ بیمه نامه جعلی برای ایجاد موازنه در دفاتر شركت بوجود آورد. این شركت توانسته بود بهمین طریق دو میلیارد دلار كلاهبردای كند».(۴)

·         سرقتهای دیگری نیز وجود دارد مثل سرقت سوالات «مخصوصاً كنكورها و از این قبیل».

·         نكتهای كه در اینجا متذكر میشویم آن است كه انطباق این نوع سرقت با موارد قانونی آسانتر از مورد قبل میباشد.

·         مورد بارز دیگر افشاء اسرار حرفهای است در شغلهایی كه از كامپیوتر استفاده میكنند مثل استفاده اطباء و یا وكلاء در حفظ سابقه بیماران و موكلانشان.

بحث فوق در مورد جرایم دیگر از قبیل كلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل، تخریب و از بین بردن اسناد و مدارك نیز وجود دارد كه مباحث مطروحه در آن مشابه است لزا از ذكر آنها در این مختصر خودداری میشود.

یک نکته مهم

در پایان مطلب یادآوری این نكته ضروری است كه در اخذ غیر مجاز اطلاعات همیشه نباید بدنبال این باشیم كه عنوان جرم سرقت را به آن اطلاق دهیم بلكه گاهی این كسب اطلاعات فی نفسه جرم نیست ولی میتواند زمینه جرمی باشد. مثالی میزنیم: در مناطقی كه هم رزرو بلیط هواپیما و نیز رزرو هتل در محلی كه شخصی قصد مسافرت به آنجا را دارد، بوسیله كامپیوتر انجام میشود، اگر هر كس بتواند این اطلاعات را از كامپیوتر مزبور بدست آورد براحتی میتواند حدس بزند كه وقتی آقای X خالی بوده و میتواند مورد سرقت قرار گیرد.

دوم – ورود اطلاعات غلط و دادههای خلاف واقع به كامپیوتر برای ارتكاب جرایم كامپیوتری، طرق دیگری نیز وجود دارد. پیش از این اشاره شد كه كامپیوتر اطلاعات را جمعبندی، دستهبندی، نتیجهگیری و … میكند و مبنای كار آن همان اطلاعات (دادههای) اولیه است كه به آن میدهیم، پس اگر اطلاعات غلط به كامپیوتر بدهیم نباید انتظار داشته باشیم كه در نگهداری و نیز محاسبات جواب صحیحی بگیریم.

اگر دادن اطلاعات غلط بدون سوء نیت باشد خارج از بحث ما واقع میشود ولی اگر این عمل با سوء نیت صورت گیرد چه حالتی خواهد داشت؟

فرض كنیم در محل اشتغال هر شخصی سوابق او بطریقه كامپیوتری نگهداری شود. اگر بتوان در پرونده هر كس چیزهای خلاف واقع وارد نمود، هنگام ارائه آن به دیگر مراكز چه جرمی محقق خواهد شد؟

حالت جرم بودن این گونه اعمال در موارد خاصی بیشتر نمایان میشود. مثلاً استفاده از كامپیوتر در دادگستریها كم كم رواج پیدا میكند. (۱) در چنین وضعی اگر در حفظ سابقه اشخاص سوء نیتی بخرج داده شود (مثلاً جرایم اشخاص سابقه دار را در پرونده كامپیوتری آنها منعكس ننمایند) ظاهراً اشكالات خاصی پدیدار میگردد، مخصوصاً در رعایت مواردی مثل یافتن مجرم، تعدد و تكرار جرم، تخفیف مجازات، آزادی مشروط و …

برعكس حالات با لانیز متصور است: یعنی ثبت مواردی در پرونده شخص بدون آنكه واقعاً وجود داشته باشد، آیا میتوان اینرا جرم خاصی تلقی كرد یا باید آنرا در زمره جرایم موجود مثل افتراء و یا حتی قذف دانست؟ اگر اهانت باشد، اهانت در علن است یا در خفا؟ البته ممكن است اهداف دیگری از دادن اطلاعات اشتباه به كامپیوتر دنبال شود مثل بیاعتبار كردن یك اداره.

علل و عوامل بروز مشکلات و اشتباهات رایج

در صنایع امروز كه بسیاری از محاسبات و طراحیها و نقشه كشیها برای تولید و ساخت پروژههای عظیم و یا كوچك با كامپیوتر صورت میگیرد با یك اشتباه عمدی میتوان خسارات مالی و حتی جانی زیادی پدید آورد. چه عنوانی از جرائم را میتوانیم به مسئول این خسارات انتساب دهیم؟ البته نتیجه دهی غلط كامپیوتر ممكن است علل مختلفی داشته باشد از جمله: (۲)

۱) اشتباه در اطلاعات ورودی

۲) اشتباه در برنامههای كاربردی

۳) اشتباه عملیاتی از سوی متصدی كامپیوتر

۴) اشتباه كشف نشده در نرم افزار سیستم

۵) اشتباه بر اثر خرابی سخت افزار

كه مسئول هر قسمت در صورت سوء نیت یابی مبالاتی ممكن است مجرم شناخته شود.

● جرایم علیه كامپیوتر

كامپیوتر یك شخص حقیقی (و حتی حقوقی) نیست كه جرمی علیه آن متصور باشد و این عنوان را برای سهولت كار و تقسیمبندی موضوعات به آن دادهایم و گرنه جرایم مورد نظر در این قسمت عموماً به دارندگان آن نرم افزار ضرر میزند.

اساس كار برد هر كامپیوتر، نرم افزارهائی است كه در آن بكار برده میشود، بهمین علت است كه نرم افزارها از ارزش خاصی برخوردار هستند و باز بهمین علت است كه جرایم مربوط به آنها رو به افزایش بود و بعلاوه خصوصیات خاصی را نیز دارا میباشند.

برای جلوگیری از اطاله كلام از جرایمی مثل سرقت نرمافزارها كه با عناوین فعلی جرایم هم قابل پیگیری است خودداری میكنیم. اما موارد دیگری هم وجود دارد كه اگر چه از نظر نتیجه همانند سرقت میباشند ولی شرایط خاص خود را دارا میباشند، از جمله كپیبرداری از نرم افزارها، مسئلهای بسیار مهم كه در صود تمام جرایم كامپیوتر قرار گرفته است. شاید بهمین دلیل باشد كه سالانه میلیونها دلار صرف هزینههای نگهداری و حفاظت از نرمافزارها میشود. بنظر بعضی از دستاندر كاران كامپیوتر كپیبرداری از نرم افزار برای كسانیكه آنها را نخریدهاند نوعی سرقت «اموال فكری» میباشد.(۱)

آشنایی با برخی از قوانین کامپیوتری – مجازات رایانه ای

در بعضی قوانین نیز سرقتهای هنری كامپیوتر اینگونه تعریف شده است:

كپی برداری غیرقانونی از گردهها، كه گاهی اوقات بمنظور فروش بعمل میآید.»(۲)

ارزش نرم افزارها بسته به قابلیتهای آنها است كه تأثیر مستقیم بركاربرد كامپیوتر دارد. تهیه یك نرم افزار ممكن است مدتهای مدیدی صرف وقت را در بر داشته باشد، كه همین باعث ارزشمند شدن آنها میشود.

یك طراح نرم افزار بعلل متعددی از جمله مقاصد مادی، دست به طرح یك نرم افزار میزند ولی معمولاً در حالت عادی او پس از فروش چند نسخه معدود، موفق به فروش نسخههای دیگر نمیشود. علت هم این است كه خریداران بلافاصله شروع به نسخ برداری از روی نرمافزارهای خریده شده مینمایند و آنها را با قیمت نازلتری میفروشند. بحث كه اینجا مطرح میشود این است كه آیا با قوانین فعلی و تحت عنوان سرقت میتوان این عمل را تحت تعقیب قرار داد و مجرم را سارق دانست؟ این مسئله در قانون ما وضع پیچیدهتری دارد زیرا در صورت احراز شرایط، ممكن است چنین فردی مشمول حد (۲۰۳ الی ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی) گردد.حتی در كشورهای دیگر نیز كه مجازات سرقت (علاوه بر جریمه نقدی) حبس میباشد این مسئله مطرح است.

اگر چه دست اندر كاران، این عمل را سرقت میدانند ولی مجازات این نوع سرقت با سرقتهای معمول در جامعه یكی نمیباشد و ظاهراً این مخالف اصل برابری مجازاتها است. چون در عمل نیز دیده شده است كه چنین سارقینی (كه عموماً خود كارشناس كامپیوتر هم هستند) بعد از مجازات مختصری دوباره به سركار خود برمیگردند و حتی محدودیتهای بعد از مجازات (مثل اقدامات تأمینی و یا سوء سابقه) نخواهند داشت.

با این وجود ممالك صاحب صنایع كامپیوتری تمام سعی خود را بر جلوگیری قضائی از این عمل متمركز كردهاند، ولی این امر برای حفاظت از اینگونه اموال كفایت نمیكند، علت هم وضعیت خاص اینگونه اموال است كه آنها را از خارج از محدوده قدرت قوانین فعلی نگاه خواهد داشت بطور مثال چندی پیش یك نرم افزار بنام Quattra در بازارهای آمریكا ارائه شد كه بلافاصله علیه آن در محاكم دعوائی مطرح شد كه بنابر دلایلی ثابت میكرد نرم افزار مزبور تركیبی از چند نرم افزار (متعلق به غیر) است، كه بدون اجازه صاحبان تلفیق گردیدهاند. دعوی فوق ۴ سال ادامه داشت و آخر الامر برای اقامه كنندگان نتیجه مثبتی نداشت و جالب آنكه پس از مدتی نسخههای غیر قانونی از این نرم افزار در بسیاری كشورها مورد استفاده قرار گرفت.

البته نتیجه اینگونه نیست و در بسیاری دعاوی تولیدكنندگان نرم افزار توانستهاند اموال البته همیشه نتیجه اینگونه نیست و در بسیاری دعاوی تولیدكنندگان نرم افزار توانستهاند اموال خود را از سوء استفاده كننده غیر مجاز پس بگیرند. (۱)

علاوه بر نسخهبرداری از فایلها و نرم افزارها نوعی دیگر از جرایم كامپیوتری وجود دارد كه تخریب اطلاعات و حتی نرم افزارها میباشد. در قوانین فعلی كشورها كمابیش قوانینی مبنی بر جلوگیری از تخریب اموال و نیز اسناد وجود دارد امام اینكه آیا میتوان تخریب اطلاعات و یا نرم افزارهای كامپیوتری را نیز تحت همین عنوان بررسی كرد یا نه سوالی است با جوابهای اكثراً منفی (زیرا آنها فی نفسه سند یا مدرك نمیباشند.)

شاید بعید بنظر برسد كه كسی بخواهد اطلاعات و یا نرمافزار كامپیوتر را كه با زحمت بدست آمده از بین ببرد ولی این عمل امروزه وجود دارد و اكثراً هم با سوء نیت صورت میگیرد. اینگونه تخریب در سادهترین نوع خود دارد و اكثراً هم با سوء نیت صورت میگیرد. اینگونه تخریب در سادهترین نوع خود ویژه جوامعی است كه بتازگی شروع به استفاده از كامپیوتر نمودهاند. آمدن این وسیله به میدان كار باعث از بین رفتن بعضی مشاغل و كم كردن بعضی درآمدها میشود.

بعلاوه بعلت از بین بردن دپارتمان قدیم و تجدید سازمان ادارهها باعث كاهش رضایت عمومی شده و تا حدی باعث كاهش شهرت افراد و احترام شخصی خواهد شد. هر كدام از اینها (تأثیرات كامپیوتر) میتواند انگیزه ای برای اخلال توسط افرادی باشد كه به منافعشان صدمه خورده است. این افراد عموماً از كارمندان شركتهای مزبور هستند كه اعلام جرم علیه آنان را دشوار میسازد.(۲)

قبلاً هم اشاره كردیم كه روند پیشرفت كامپیوتر سریع است و حال كه میگوئیم كه جرایم وابسته به آن نیز با همان سرعت بوجود میآیند. یكی از این آخرین جرایم كه جنبه تخریبی دارد ویروس كامپیوتر (۳) است.

ویروس كامپیوتر یك اصطلاح عامیانه برای اطلاعاتی است كه بطرق مختلف بصورت غیر مجاز وارد یك سیستم پردازش (۴) دادهها می شود. اینگونه قاچاق اطلاعات میتواند به تخریب اطلاعات یا حتی نابودی كامل اطلاعات ذخیره شده در سیستم منجر گردد. این ویروسها میتوانند بآسانی توسط یكفرد كه بوسیله یك سیستم ارتباط از راه دور با كامپیوتر تماس میگیرد وارد آن شود. ویروس كامپیوتر بیماری خطرناكی است و فردیكه به چگونگی بوجود آوردن و تزریق یك ویروس به كامپیوتر آشنا باشد، سلاح خطرناكی در دست دارد. بدینترتیب كه او میتواند ویروسی ایجاد كند كه به اطلاعات خاصی حمله كرده و آنها را از بین ببرد یا اینكه تمام فایلهای دادهها را مورد حمله قرار داده و خیلی سریع اطلاعات را از بین ببرد بنحویكه امكان بازسازی آن نباشد همچنین امكان ایجاد ویروسی هست كه میتواند با تغییر برنامههای حفاظتی دادها، دسترسی فرد خرابكار را به اطلاعات محرمانه ممكن سازد.

مسئله این ویروسها از جهتی دارای اهمیت خاصی است زیرا مقدار خساراتی كه وارد میكنند علاوه بر نوع ویروس به زمان كشف آن نیز بستگی دارد، به این توضیح كه ضایعات وارده از ویروس با گذشت زمان بطور تصاعدی افزاش مییابد، بنابراین با عمل مجرمانهای روبرو میشویم كه اثر آن رو به تزاید است یعنی با گذشت زمان، جرم (بدون دخالت مجدد مجرم) بزرگتر میشود. سوالات بسیاری در اینجا مطرح میشود، مثلاً اگر شخصی ویروسی را وارد سیستمی نماید ولی قبل از آنكه ویروس وارد عمل شود كشف گردد آیا میتوان عمل را جرم تلقی كرد بدون آنكه واقعاً عمل ضد اجتماعی یا ضد اخلاقی محقق شده باشد؟ بعلاوه عنصر مادی هنوز كامل نگردیده (نتیجه حاصل نگردیده) است.

مسئله بعدی، میزان مجازات مجرم است، به این معنی كه شخص مجرم را باید با چه معیاری مستحق مجازات دانست، زیرا اگر عمل وی پس از مدت كوتاهی كشف شود جرم كوچكتری (با توجه به نتیجه) ثابت شده است ولی اگر همین مورد پس از مدت بیشتری كشف گردد جرم بزرگتری محقق شده است در صورتیكه عمل یكی بوده است. بعبارت دیگر اهمال در كار كشف جرم میتواند باعث مجازات متعدد برای جرم مشابه گردد؟

البته باید توجه داشت كه تمام مباحث فوق وقتی پیش خواهد آمد كه ویروس مزبور كشف شده باشد یعنی اشكال اصلی در ردیابی آن و نسبت دادنش به یك شخص معین میباشد.

بعبارت دیگر مرحله اولیه یعنی پیدا كردن مجرم، كار اصلی و در عین حال مشكل است. چندی پیش دانشمندان آزمایشگاه تسلیحاتی«لارنس لیورمول» آمریكا اعلام كردند كه یك ویروس به شبكه سراسری كامپیوترهای این مركز وارد شده است… مدیر امور امنیت كامپیوتری این آزمایشگاه اظهار داشت. هیچ معلوم نیست كه ویروس چه موقع و از كجا وارد شبكه كامپیوتر شده است.(۱)

صدمه دیگری كه از جرم مزبور كامپیوتر وارد میشود، از مدار خارج شدن مركز آلوده به ویروس در زمان پاك كردن سیستم او ویروس است، یعنی خسارت عدم النفع یا عنوانی شبیه به این كه حتماً باید هم در قانونگذاری و هم در دادرسی به آن توجه داشت.